روزنامه کارگزاران روز دوشنبه 15 بهمن ماه

پرویز داوودی مامور اجرایی کردن نظر شورای نگهبان

رییس جمهور منتظر رای مجدد مجلس نماند

گروه سیاسی: یک روز پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس مربوط به «تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور» محمود احمدی نژاد طی نامه ای خطاب به معاون خود نظر قبلی دولت را در این زمینه تسهیل کرد. این در حالی است که برخی از نمایندگان معتقدند رییس جمهور قبل از ارائه این نامه باید به انتظار رای مجدد مجلس می نشست تا در صورت عدم پذیرش نظر شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص تصمیم می گرفت.

حال آنکه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در اقدامی شتابزده با استقبال از نظر شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس در مورد «تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور» طی دستوری معاون اول خود داوودی را مامور اجرایی کردن نظر شورای نگهبان کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرده بود که مصوبه اصلاح شده نمایندگان درباره شوراهای عالی کشور را به دلیل اینکه به برخی اختیارات تفویض شده به شورای انرژی اتمی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک کشور دارای جنبه تقنینی است، طرح مذکور مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شده است. کدخدایی تبصره ماده واحده این طرح را مغایر اصل 74 قانون اساسی دانسته و گفته است: تشکیل شوراهای مذکور در ماده واحده از انجا که دارای بار مالی است مغایر اصل 75 قانون اساسی است. احمدی نژاد با استقبال از این نظر شورای نگهبان در نامه خود به پرویز داوودی آورده است:«امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب کوتاه تر شدن و کامل تر شدن تصمیمات و روند اجرایی شود.» در نامه احمدی نژاد به پرویز داوودی آمده است: نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظرات محتلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج از هیات وزیران تشکیل گردند یا تصمیم گیری از سوی افرادی غیر از رییس جمهور یا وزیران انجام شود مغایر قانون اساسی شناخته است که از جمله می توان به آخرین نظر این شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغایرت «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» (مصوب 25/10/1386 مجلس شورای اسلامی) با قانون اساسی استناد نمود که به موجب آن اختیارات تقنینی، اجرایی و تنظیم آیین نامه ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک را حسب مورد مغایر اصول 60، 85 و 138 شناخته است. بنابراین با توجه به اصل شصتم قانون اساسی که اعمال قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رییس جمهور و وزرا می داند و با عنایت به اینکه مسئولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانیم مطابق اصل 134، بر عهده رییس جمهور و هیات وزیران است و نظر به اینکه مسوولیت پاسخگویی طبق اصل 137 متوجه وزرا است اینک در اجرای اصل 113 و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می دارد:

1.     کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذکر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیات وزیران محول می گردد.

2.    کلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می گردد.

3.   تنظیم و تدوین و تصویب این نامه ها و دستورالعمل ها طبق روال جاری دولت  انجام می شود.

4.   هیات وزیران حسب اقتضا از اختیارات اصول 127 و 138 قانون اساسی در تفویض امور به کمیسیون ها و کارگروه ها یا وزیران استفاده خواهد نمود.

5.    کلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی که در شوراهای فعلی جاری است با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیات وزیران به کمیسیون های ذیربط در دولت و دبیرخانه های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می یابد.

برخی از نمایندگان مجلس اقدام احمدی نژاد در نگارش این نامه را فرار رو به جلوی دولت توصیف کردند زیرا به گفته آنها با وجود ایرادات شورای نگهبان مجلس اجازه اصلاح و حتی ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته است. هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید:«هنوز مراحل قانونی طرح شوراهای عالی به اتمام نرسیده است که رییس جمهور به معاون خود دستورالعمل صادر کرده است.»

تصمیم مغایر با قانون احمدی نژاد

اختلافات دولت و مجلس بر سر شوراهای عالی کشور پس از آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد در تابستان سال جاری به یکباره تصمیم گرفت 28 شورای عالی کشور را در دو شورای «مدیریت» و «برنامه ریزی و پژوهش» ادغام کند. استدلال احمدی نژاد از این ادغام که در واقع به انحلال بسیاری از شوراهای عالی مهم نظیر شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی انرژی، شورای عالی اقتصاد، و شورای عالی آموزش و پرورش منجر شد این بود که رییس جمهوری فرصت کافی برای شرکت در جلسات این شوراها را ندارد و        می توان جلسات 28 شورای عالی کشور را یکجا تشکیل داد و درباره دستور کار آنها فراخور موضوعات تصمیم گیری کرد.

این تصمیم ناگهانی احمدی نژاد انتقاد و اعتراضات گسترده مجلسیان را برانگیخت به نحوی که حداد عادل چندین بار به رییس دولت نهم نامه نوشت و این تصمیم را مغایر قانون اساسی توصیف کرد. به گفته مخالفان تصمیم احمدی نژاد شوراهای عالی کشور که برای تشکیل مصوبه مجلس را داشته اند، برای ادغام یا انحلال نیز باید با مصوبه قانونی و اجازه مجلس در آنها تغییر ایجاد شود. این مساله و سایر مسایل دیگر موجب شد که حداد عادل رییس مجلس هفتم صدایش در آمده و از مقام معظم رهبری کمک بخواهد. او در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای انتقاد کرد که تصمیم احمدی نژاد در ادغام شورا منجر به حذف برخی از شوراهای مهم از جمله شورای عالی آموزش و پرورش شده است. مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه حداد عادل توصیه کردند مصوباتی که مراحل قانون اساسی را طی کرده اجرا شود. بیش از 5 ماه از انتقادات مجلس به ادغام شوراها گذشت و بسیاری از شوراهای عالی در این زمان تشکیل جلسه ندادند. در نهایت اختلافات به جایی رسید که نمایندگان برای مخالفت با تصمیم احمدی نژاد طرح دو فوریتی تهیه کردند و با تصویب آن مقابل اقدام رییس دولت در ادغام شوراهای عالی ایستادند. در جلسه ای که موضوع شوراهای عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت مدافعان سرسخت دولت نظیر محمدرضا باهنر و احمد توکلی اعتراف کردند که «دولت در تصمیم گیری خود شتابزده عمل کرده و از نظرات کارشناسی استفاده نکرده است.» به همین دلیل توکلی پیشنهادی را مطرح کرد که در نهایت به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مصوبه دولت موظف شد کلیه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آن مطابق مصوبات مجلس کما فی السابق تشکیل و اداره کند. بر اساس تبصره این ماده واحده نیز دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارایی و تشکیل متمم آنها اتخاذ کند. نمایندگان همچنین در اقدامی بی سابقه مصوبات جلسه 133 شورای عالی اداری دولت را لغو کردند.

احمدی نژاد به حداد عادل گله کرد

مخالفت صریح نمایندگان با تصویب طرح دوفوریتی در برابر تصمیم شخص احمدی نژاد در کنار مصوبات دیگری چون تغییر ساعت کار بانکها، تغییر ساعت رسمی کشور و عدم رای به لوایح فوریتی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب شد تا رییس دولت نهم در نامه ای انتقادی به حداد عادل گله کند که نمایندگان چوب لای چرخ دولت می گذارند و در امور اجرایی دخالت می کنند. این نامه نگاری ها در کنار نگارش نامه حدادعادل به مقام معظم رهبری پرده از اختلافات شدید دولت و مجلس برداشت.

رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان

شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد احیای شوراها را دارای ابهام دانسته بود. ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس موجب شد تا نمایندگان برای تامین نظر شورا همچنان تصریح کنند که مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و همچنین مصوبات شماره 122724 مورخ 2/8/86 و 130139 مورخ 14/8/86 لغو و شوراهای عالی نامبرده در ذیل با اختیارات وظایف و اعضای آنها کمافی السابق تشکیل و اداره می شوند.

این شوراها شامل شوراهای عالی «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش»، «فضایی»، «فناوری و اطلاعات»، «انرژی»، «اشتغال»، «توسعه صادرات غیر نفتی»، «رفاه و تامین اجتماعی»، «بیمه»، «آب»، «میراث فرهنگی و گردشگری»، «استاندارد» «حفاظت محیط زیست» و «انفورماتیک» و همچنین شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، شورای پول و اعتبار است. با تصویب نمایندگان مجلس تبصره این ماده واحده نیز به این شرح اصلاح شد:«دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه پیشنهاد لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب و اجرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.» اما این اصلاحات هم مورد تایید شورای نگهبان واقع نشد و شورای نگهبان یک بار دیگر مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد ماده واحده این طرح در خصوص ملغی الاثر بودن مصوبات جلسه 133 شورای عالی اداری، مغایر اصل 60 قانون اساسی است و با توجه به اینکه برخی اختیارات تفویض شده به شورای انرزی اتمی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک کشور دارای جنبه تقنینی است. طرح مذکور مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. کدخدایی تبصره ماده واحده این طرح را مغایر اصل 74 قانون اساسی دانست و گفت تشکیل شوراهای مذکور در ماده واحده از انجا که دارای بار مالی است مغایر اصل 7 قانون اساسی است. طبق آیین نامه داخلی و قانون اساسی مجلس می توانست یک بار دیگر مصوبه خود را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کند و یا با پافشاری بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد اما رییس دولت نهم منتظر این تصمیم مجلس نمانده و با نگارش نامه به معاون اول خود به استقبال نظر موقت شورای نگهبان شتافته است. حق شناس نماینده بندر انزلی   می گوید: ما طراحان طرح این مصوب را از تغییر اصلاح در مجلس و یا ارجاع به تشخیص مصلحت نظام پیگیری می کنیم. زیرا اقدام دولت در ادغام شوراها بر خلاف قانون اساسی است و اگر اجازه این تصمیمات به دولت داده شود جایی برای آغاز بی قانونی و پذیرش رسمی این تخلفات از سوی مجلس است.