روزنامه اعتماد روز دوشنبه 12 دی ماه

سخنگوی دولت خواستار شد

اختیارات بیشتر برای رییس جمهور

گروه سیاسی-مریم شبانی: سخنگوی ریاست جمهوری سخن گفت. غلامحسین الهام که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران حضور یافته بود بر این نکته تاکید کرد که:« ما معتقدیم باید وظایفی که در قانون مشخص شده یک مقدار دقیق تر تبیین و اجرایی و عملیاتی شود.» الهام البته پیشتر نیز در گفت و گویی مطبوعاتی بر عزم دولت برای بازتعریف و تبیین اختیارات مصرح در قانون اساسی پای فشرده بود.

بدین ترتیب سخنگوی دولت دیروز و در میانه نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی مجالی یافت تا بار دیگر خواسته مجموعه دولت نهم را تکرار کند، خواسته ای که گویی دستیابی به آن این روزها در مواجهه دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه برای دولتیان ضروری می نماید.

تاکید الهام بر ضرورت باز تعریف اختیارات قانونی ریاست جمهوری اما ذهن را به چند سالی پیشتر هدایت می کند. همان روزهایی که غلامحسین الهام در مقام سخنگویی شورای نگهبان بیشترین مخالفتها را با «لوایح دوگانه» دولت اصلاحات در گفته ها و سخنرانی های خویش بیان می کرد.

اگرچه میان لوایح دوگانه دولت خاتمی با آنچه که امروز دولت نهم تحت پوشش بازتعریف اختیارات دنبال می کند، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد اما شاید بتوان اصل این دو اقدام را مشابه یکدیگر دانست و فضای نقدی را بر این مبنا باز نگاه داشت.

لوایح دوگانه دولت اصلاحات که با هدف تغییر قانون انتخابات مجلس و نیز افزایش اختیارات ریاست جمهوری تدوین شده بود یک هدف مشخص را پیگیری می کرد. هدفی که سید محمد خاتمی آن روزها چنین شرحی بر آن بیان کرد:« اجرای درست قانون اساسی و مهار بخشهایی از قدرت و مسئولیت پذیر کردن آنها.» اینچنین است که می توان لوایح دوگانه را محصول محدودیتهای فراقانونی دانست که دولت اصلاحات در پیگیری وعده ها و برنامه های خود با ان مواجه می شد. امری که البته در میانه راه عقیم ماند و شاید همان محدودیتها و فشارها بود که خاتمی را واداشت تا بر خلاف وعده ای که داده بود لوایح دوگانه را از مجلس بازپس گیرد. به این ترتیب بود که لوایح دوگانه به دولت بازگشت تا در بایگانی طرحها و مصوبات به سامان نرسیده دولت جایی برای خود یابد. اکنون اما سخنگوی دولت به نمایندگی از مجموعه دولت از لزوم بازتعریف وظایفی می گوید که در قانون اساسی به عنوان وظیفه رییس جمهور ثبت شده است. الهام این سخنان را در روزهایی به زبان می آورد که مواجهه مجلس نشینان با دولتیان بر سر لایحه بودجه به نقطه اوج خود رسیده و دنمایندگان مجلس با چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 87 مخالفت کرده و دولت را به تغییر لایحه در مجلس تهدید کرده اند. اینچنین است که سخنان دیروز سخنگوی دولت را می توان نوعی مواجهه زودهنگام و تاکتیکی با نمایندگان مجلس به حساب اورد چه انکه الهام دیروز در نشست خبری خود بر لزوم اجرا و بازتعریف دو اصل از اصول قانون اساسی تاکید کرد. الهام با اشاره با اصول 126 و 75 قانون اساسی به این نتیجه رسیده است که وظایف مشخص شده در این اصول باید به صورتی دقیق تر تبدیل و اجرایی شود.

با تامل در اصل 126 و 75 قانون اساسی به راحتی می توان به مواجهه نانوشته دولت با بهارستان نشینان پی برد. آنجایی که در اصل 126 قانون اساسی می خوانیم:« رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد.» و البته شاید تاکید بر اصل 75 قانون اساسی این مواجهه را بهتر به نمایش بگذارد:« طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

به این ترتیب به نظر می رسد که الهام در مقام سخنگویی دولت، قصد آن دارد تا با تاکید بر اصولی از قانون اساسی نتیجه گیرد که نمایندگان مجلس در زمره مخالفتهایی که با لایحه بودجه بلند کرده اند اختیارات قانونی رییس جمهور و دولت را نادیده گرفته و کارشکنی هایی را در مقابل بودجه تقدیمی دولت به پیش برند این در حالی است که نمایندگان مجلس نیز هر یک در سخنان و
مصاحبه های  خویش به موارد فراوان نقض قانون در جریان تدوین بودجه توسط مجموعه دولت اشاره می کند و بر اجرای نقش نظارتی خویش به عنوان نماینده مجلس بر بودجه پیشنهادی دولت تاکیدی مضاعف دارند و ایفای نقش مشورتی که گویی دولتیان بیشتر می پسندند را خارج از چارچوب وظیفه نمایندگی خویش می دانند.

 از طرف دیگر تاکید غلامحسین الهام بر اصل 126 قانون اساسی اما یک حقیقت دیگر را آشکار می کند. اگر دولت های پیشین با تفویض اختیار به سازمانها و مراکز اجرایی و مطالعاتی کوچک شدن دولت را دنبال می کردند اما به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد با تاکید بر اجرای اصل 126 قانون اساسی مطالبه ای حداکثری از دولت را دنبال می کند و با ادغام سازمانها و مراکز اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز عزل و نصبهای مختلف در مجموعه ریاست جمهوری فربه شدن این نهاد و اختیارات آن را خواستار است. به این ترتیب اگرچه غلامحسین الهام با تاکید بر اصل صریح قانون اساسی تاکید می کند که :«آنچه رییس جمهور در مورد اصلاح ساختار اداری دنبال می کند یا دنبال کرده مثل تغییرات در سازمان مدیریت اختیارات نشات گرفته از قانون اساسی است که به رییس جمهور واگذار شده و نباید محدودیت ایجاد شود.» اما این پرسش همچنان باقی می ماند که متمکز ساختن دولت و تمرکز تمامی تصمیم گیری ها در مجموعه دولت آیا موجبات آسیب دیدن نگاه کلان به مسایل و مشکلات جامعه را به دنبال نخواهد آورد؟ چه آنکه دستاوردهایی که ا فربه شده دولت و متمرکز ساختن سیستم تصمیم گیری در بدنه نهاد ریاست جمهوری حاصل می شود و نیز تشویق مجلس به ایفای نقش مشورتی به جای نقش نظارتی چه بسا مغایر با روح قانون اساسی نیز باشد. اینچنین است که اکنون الهام در مقام سخنگوی دولت می تواند و البته باید به استقبال از قانون اساسی برود اما استفاده از قانون اساسی به عنوان وسیلهای برای مواجهه با مجلس و فرار از پاسخگویی به ایرادات متناقض با قانون که مجلس نشینان در تنظیم لایحه بودجه داشته و دارند را نمی توان شیوه مناسبی در تعاملات سیاسی مناسب دو قوه دانست.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران از حمایتها و همراهی ها مجموعه های مختلف برخوردار است. حمایتهایی که شاید دولتهای پیشین کمتر از آن برخوردار بوده و لذا تقاضای بازتعریف وظایف حوزه ریاست جمهوری چه بسا تقاضای تامل برانگیزی  می تواند محسوب شود.